Search

maha al aswad

Tag

حقوق الإنسان

اعتصام الألتراس: النساء تحت الوصاية دائما وأبدا

العنصرية ضد النساء ليست فقط  في قوانين وممارسات الدولة- فهي في الأصل مترسخة في العلاقات الإجتماعية بين الأفراد. على مدى  التاريخ خُلقت موازين قوى بين النوعين، وانتقل ذلك من المجتمعات البدائية حتى ظهور الدولة الحديثة.

قد تجد الكثيرين يعترفون بالتمييز المؤسسي ضد المرأة متمثلا في القوانين مثلا، ولكن من الصعب أن تجد من يعترفون أن هناك تمييزا مجتمعيا ضد النساء، بداية من أبسط التعاملات اليومية – رغم أن الإثنين لا يمكن النظر إليهما بمعزل عن الآخر.  من الصعب أن يعترف الرجال أنهم ينظرون للنساء ليس باعتبارهن أندادا، بل كائنات بشكل ما أقل، تستحق أن تُمارس عليها السلطة سواء من الكائنات الأقوى: الرجال، أو من النسق القيمي الذي شكلته علاقة القوى غير المتوازنة تلك، مثل العادات والتقاليد والتفسيرات الذكورية للأديان وغيرها، لأن ذلك وببساطة ينافي الصورة المُتخيلة للرجل المتفتح، المثقف.

ولذلك قد يمتليء الفضاء العام بالعديدين ممن يدافعون عن “حقوق النساء” والتي اختُزلت إلى مجموعة من القوانين والإتفاقيات الدولية، دون النظر بعين الإعتبار إلى العلاقات الإجتماعية اليومية والتي تراكمت على مر السنوات لتخلق ميزان قوى لا يهتز، يُكرس لتبعية نوع بشري لآخر.

  ولأن ميزان القوى هذا خلق نسقا قيميا تغلغل في كل نواحي الحياة وتحول إلى أمر اعتيادي، بالكاد نلحظه، أصبح من الصعب تحديه والعودة لأصل الشياء، عندما ولد البشر جميعا أحرارا، ليس لأحد سلطة على أحد.

وبالتالي، عندما تظهر العنصرية ضد النساء مجتمعيا على السطح بهذا الشكل الفاضح- متمثلة في نظرة الألتراس للنساء-  تكون فرصة عظيمة لمحاربتها، والإعتراف أنها موجودة وأنه لا يمكن القبول بها.  فرصة لتبني خطاب أن النساء لسن مواطنات من الدرجة الثانية، لسن كائنات بشرية من الدرجة الثانية، وليس للرجال وصاية على النساء في أي سياق كان..

العودة لأصل الأشياء- الحرية والمساواة- يتطلب من الرجال أن يكونوا من المؤمنين بها، وعلى دراية بعنصريتهم، ولكن قبل ذلك يتطلب من النساء أن يكن على قدر من الوعي بأهمية الوقوف في مواجهة تلك العنصرية. أعتقد أن التعامل مع كل ذلك الإقصاء البيّن من الفضاء العام بسعة صدر يجب أن يتوقف. كل النساء اللائي شاركن ويشاركن في الثورة حتى الآن شاركن بصفتهن مصريات أولا وأخيرا، وليس بصفتهن نساء. وانتظرن أن يتعامل معهم الرجال بهذه الطريقة أيضا، ولكن للأسف لم يحدث في كثير من الأحيان. لم يكن شيئا مثيرا للدهشة بقدر ما كان مثيرا للإمتعاض.

لم يرفض الألتراس فقط اعتصام النساء،  بل حددوا موعدا يوميا لرحيلهن، ومنعوا تدخين النساء خلال التواجد في الإعتصام، ولم يكتفوا بذلك، بل أنفقوا مبلغا لا بأس به على طباعة لوحة هائلة صاغوا فيها تلك “القواعد” بعربية ركيكة وقاموا بتعليقها على مدخل الإعتصام، ليراها الجميع! ليس فقط الثائرات والناشطات، بل كل من يمر بجوار الإعتصام ويتساءل عن أهدافه وما إلى ذلك. وكلنا يعلم أن من أهداف أي اعتصام ليس فقط الضغط على السلطة الحاكمة، بل نشر المعلومات عن أهداف ومطالب الإعتصام ومحاولة كسب تأييد المجتمع. وبالتالي ساعد الألتراس المجتمع على إبراز الإزداجية الكامنة في أحشائه، وفي نفس الوقت ساعدوا على استمرار النظرة التقليدية للنساء والنسق القيمي الذي يحميها في أعين الجميع،  ولسان حالهم يقول: ندافع عن الحريات والحقوق طالما نحن نحدد ضمونها.

دعم إعتصام الألتراس بدون وقفة قوية ضد عنصريتهم ليس مفهوما على الإطلاق- على الأقل بالنسبة لي. المشهد في ذهني يوازي مشهد لسيدة يتم الإعتداء عليها وهي تضحك وتنظر للمعتدي تطلب منه المزيد. في الحقيقة نظرة الألتراس للنساء- للأسف الشديد-  تماثل نظرة العسكر والإسلاميين المهينة لهن لا فارق. العسكر الذين قاموا بكشوف العذرية على الثائرات لم يروا فيهن إلا أجسادا، ونواب البرلمان الذين يريدون تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يرون في الزواج سوى عقد لتقنين الرقيق، والزوجة ما هي إلى جارية تحت وصاية سيدها. من اختاروا أربع نساء من أصل مائة عضو في جمعية تأسيسية لدستور الوطن لا يرون في النساء إلا أجسادا أيضا لا دور لهن في المجال العام وهم تحت الوصاية دائما وأبدا في المجالين العام والخاص.  ما فعله الألتراس هو نفس مفهوم الوصاية والرقابة وتحديد نوع إنساني لآخر كيف يعيش حياته. سعيٌ متواصل للإستحواذ على المجالين العام والخاص، وفرض السيطرة على النساء وتحديد شروط الكرامة ومعايير الأخلاق لمنح صكوك الغفران.

كنت سأتقبل أن يعلن الألتراس أن الإعتصام مغلق فقط على أعضائه، وبما أن أعضائه من الذكور، من الطبيعي ألا تنضم نساء إلى الإعتصام هذا بالذات. لكن في الحقيقة  وجدتُ أن اعتصام الذكور ممن لا ينتمون للألتراس هو أمر مقبول لديهم، وبالتالي المشكلة هي مع النساء بشكل عام.  كنت أتابع النقاش الدائر حول مشاركة مجموعات ثورية وحقوقية للألتراس في  اعتصامهم، نظرا لأنه من أجل قضية تهم الجميع، بل هي في صلب مطالب الثورة. لكن لأن أغلب عضوية تلك الحركات من النساء، لم تشارك في الإعتصام، وإن كانت لم تتوقف عن تقديم الدعم المعنوي والإعاشة وما إلى ذلك. بل أكثر من ذلك، طالعتني منذ يومين دعوة لتنظيم مسيرة نسائية لـ”دعم الألتراس” ولم أستطع التصديق! بحثت في وصف الدعوة عن أي إشارة لتصريحات الألتراس العنصرية تجاه النساء فلم أجد. ربما رأت المنظمات لهذه المسيرة أنهن بذلك سيُحرجن الألتراس وستكون بمثابة دعوة لهم لمراجعة النفس- لا أدري.

الكثيرات من الناشطات تعاملن مع الموضوع من منظور إثبات من الأفضل، أو إثبات من يؤمن بالحريات أكثر، أو ربما من أجل قدسية هدف الإعتصام، وأن العدو الآن هو السلطة العسكرية التي تقمع الجميع وأن التاريخ والمجتمع سيذكرون حتما دور النساء في النضال الثوري، وما إلى ذلك.

لكن قضية شهداء بورسعيد هي قضية وطن وقضية ثورة في المقام الأول والأخير، ليست قضية الألتراس وحدهم، وقطعا ليست قضية الرجال دون النساء. وترك الحكم للتاريخ ليس مسألة مضمونة العواقب، وترك الحكم للمجتمع في وجود ميزان القوى غير العادل هو أيضا مسألة غير مضمونة العواقب. ما أريد أن اقوله هو أن الدفاع عن الحريات والحقوق يجب أن يكون من الجميع ومن أجل الجميع، والمباديء لا تتجزأ. ولكن إذا كان القهر الواقع على الجميع سيكون مضاعفا في حالة النساء- مواجهة قهر سلطة الدولة وسلطة المجتمع- بل ورفاق النضال!-  فلا بد من وقفة، وأن يكون الخطاب واضحا وقويا في هذا الشأن.

يوم التدوين من أجل مايكل نبيل – Blog for Maikel Nabil

Free Maikel Nabil - الحرية لمايكل نبيل

تم مد أجل الحكم على مايكل نبيل إلى الأربعاء القادم 14 ديسمبر، رغم أنه كان من المفترض النطق بالحكم يوم الأربعاء 7 ديسمبر، دون أي أسباب.

كان المحامي الذي انتدبته المحاكمة للدفاع عن مايكل ضد إرادته – حيث أن مايكل رفض المثول أمام القضاء العسكري ورفض حضور محامين يمثلونه هناك- كان قد انتهى من مرافعته في جلسة 4 ديسمبر.

مايكل لا يزال مضربا عن الطعام. اليوم 8 ديسمبر هو اليوم السابع بعد المائة(107)  لإضرابه إعلانا عن موقفه من القضاء العسكري.  مايكل الآن فقط يتناول العصائر والألبان، ولا ندري لأي مدى يمكن جسده أن يتحمل ذلك.

هذا هو اقتراح يوم للتدوين عن مايكل نبيل ( يوم الأحد 11 ديسمبر 2011)  لما لقضيته من خصوصية ورمزية عالية. مايكل هو أول سجين رأي بعد قيام الثورة المصرية في يناير الماضي.

نحتاج إلى تذكير الجميع أن حرية الرأي والتعبير هي حق وليست جريمة.  في كل الأحوال لا يجب أن تتم محاكمة مواطن لتعبيره عن رأيه لا أمام القضاء العسكري أو القضاء العادي. ولكن ما حدث هو تحويل مايكل للقضاء العسكري بسبب رأيه.  ليصبح بذلك واحدا من 12000 مصري ومصرية  من المدنيين الذين تعرضوا للمحاكمات العسكرية  منذ قيام الثورة.

مايكل نبيل سجن لأنه من أوائل من فضحوا العسكر بالوثائق والصور والفيديوهات على مدونته. تنبأ بالكثير مما نعاني منه حاليا منذ تحولت مصر إلى ديكتاتورية عسكرية بامتياز في فبراير الماضي.

أقل ما يمكن أن نقوم به الآن قبل أيام قلائل من اليوم المنتظر فيه إعلان الحكم النهائي في ما نسميه مجازا ” محاكمة” هو أن نستخدم نفس سلاحه : التدوين.

ندون من أجل حرية الرأي والتعبير. ندون من أجل تذكير الجميع أن المصريين لن يصمتوا بعد اليوم، وأنه حق اكتسبناه بدماء آلاف الشهداء والجرحى. ندون من أجل التذكير أن القاعدة هي أن الأفكار تواجه بالأفكار وليس بالمنع والقمع والقتل والدماء التي لا تزال تجري حتى الأن في شوارع مصر وبعد مرور 11 شهرا على ثورة قامت من أجل القضاء على كل ذلك، وأن انتقاد السلطة الحاكمة من الأفراد المحكومين هو حق مطلق لا تقييد له.

الحرية لمايكل نبيل
الحرية لكل سجناء الرأي
الحرية لكل المأسورين في سجون العسكر
المجد للشهداء
الحرية لمصر

لمعلومات مفصلة عن تسلسل الأحداث في قضية مايكل:

http://www.facebook.com/FreeMaikelNabil?sk=info
و
http://www.facebook.com/events/148994565200280/

يرجى نشر رابط التدوينة في هذه الصفحة أو على تويتر باستخدام هاشتاج #FreeMaikel

في المشرحة

اليوم وصلت للمشرحة لأجد العديد من النشطاء في انتظار تشريح الطب الشرعي بعد رفض والد عصام عطا استلام الجثمان بعد توقيع الكشف الظاهري فقط عليه، من ضمنهم د. عايدة سيف الدولة والتي كانت تريد حضور التشريح ولكن رئيسة مصلحة الطب الشرعي رفضت.

عرفت بعد ذلك أن هناك ضابط شرطة حضر وهو بداخل المشرحة، إلى جانب طبيب من مصلحة الطب الشرعي واثنين من أطباء التحرير حضرا بعد ذلك. أي أن النقيب دخل قبل أطباء التحرير- أو هكذا فهمت.

بعد ضغط من النشطاء، قاموا بفتح باب المشرحة لإدخال د. عايدة ومحام ووالد عصام.

انتظرنا د. عايدة وفجأة سمعنا طرق على الباب من الداخل.. القريبون من الباب سمعوا أن د. عايدة محبوسة بالداخل ولا تستطيع الخروج.. بدأنا بالطرق على الباب بعنف حتى خرجت د. عايدة.

لم أستطع سماع ما قالته د. عايدة مباشرة بسبب الزحام. لكن عرفت بعد ذلك من مالك عدلي أن هناك لفافة في الأحراز، أي أن هناك محاولة لإثبات أنه مات نتيجة ابتلاعها. و أن العينات التي تم استخراجها من الجثة هي من الأمعاء لبيان ما إذا كان عصام يتعاطى المخدرات، مثل ما ادعى ضباط السجن، مع تجاهل تام لإتهام مركز النديم ضباط السجن بالتعذيب. سمعت أيضا أن د. عايدة قالت إن إثبات التعذيب يحتاج طريقة تشريح مختلفة.

دقائق مرت كأنها سنوات والصدمة تمنعنا عن النطق. يومان فقط بعد الحكم على قتلة خالد سعيد بالسجن 7 سنوات في حكم مخزي، يومان بعد ما تم إثبات تزوير السباعي صاحب تقرير اللفافة الشهير، ويحاولون تزوير تقرير عصام بنفس الطريقة؟

صديق أخبرني إن السباعي رجع مصلحة الطب الشرعي ويمارس عمله بشكل عادي جدا.

والد عصام ذهب يشتري مستلزمات الدفن. سألت ليه مانقلبش الدنيا؟ ليه مانرفضش استلام الجثمان ونشكك في موضوع اللفافة ونفضحهم؟  لكن الرد كان إن عصام لازم يتدفن، نظرة واحدة لوالدته وأخته وهم في حالة لا يمكن وصفها جعلتني أبتلع المرارة في حلقي وأصمت..

عربة نقل المتوفين حضرت، ولكن المتظاهرين رفضوا، وأصروا على حمل الجثمان في مسيرة مهيبة للتحرير.

صوت صراخ أخت عصام لازالت ترن في أذني. قتلوك يا عصام. قتلوك يا حبيبي. عذبوك وقتلوك يا عصام. الضابط قتل أخويا.

المارة وأصحاب المحلات في الطريق يتساءلون عما حدث. بعض النشطاء طبعوا منشورات عليها صورة عصام وكيفية موته.  ولكنها كانت قليلة. أحد المارة نظر لنا بقرف وتساءل: انتم أجانب؟

تباطأت خطواتي. أصوات كثيرة بداخل رأسي وكان يجب أن أستمع إليها.  المسيرة أصبحت على مرمى البصر وأصوات الهتافات تزلزل الشارع. .

في منتصف كوبري السيدة زينب، فجأة وجدت د. عايدة تسير أمامي، أيضا وحيدة. رغم مشيتها الهادئة كان يبدو  أن غضبا عارما يجتاحها.

 ، كانت لدي أسئلة عديدة  لها عن الخطوة المقبلة وما يجب أن نفعله.. وسط حيرتي هل أرافقها أم أتركها لأفكارها وجدتها فجأة تطرق بقبضة يدها بقوة على سور الكوبري الحديدي..

تركتها لأفكارها، وأخرست الأصوات في رأسي وأسرعت الخطى لألحق بالمسيرة.

—-

— تحديث: شهادة د. عايدة سيف

التعذيب في مصر بعد ثورة يناير

حتى الآن توجد ثلاث قضايا قتل بسبب التعذيب على أيدي الشرطة المصرية بعد الثورة، وهي القضايا التي خرجت للنور وعلمنا بها وما خفي كان أعظم.

جدير بالذكر ان هناك لجنة تشكلت من ثلاث قضاة للتحقيق في قضايا التعذيب التي يتقدم بها مواطنون من قبل أو بعد الثورة، وأنها بدأت العمل بالفعل بحسب المصري اليوم،  وحتى الآن لم يسمع عنها أحد. كما أن قضية التعذيب الأولى بعد الثورة أمر فيها العيسوي بالتحقيق، وحتى الآن لا نعرف شيئا عن النتيجة. أما الحادثة الثانية، فقد صدر بيان للداخلية يتملص فيها من الجريمة ويدعي أن المواطنين هم الذين قتلوا الضحية ضربا!..  لا زالت الداخلية تطبق سياسة الإفلات من العقاب على جرائم ارتكبت بعد الثورة. فما بالنا بالجرائم التي ارتكبت قبل الثورة؟

وفي الحقيقة السؤال يجب أن يكون، كيف تسمح الداخلية باستمرار التعذيب المنهجي في السجون بعد ثورة قامت لإنهاء نظام قائم على التعذيب والقتل والقمع؟

الداخلية التي استقبل شهدائنا رصاصها بصدورهم العارية خلال الثورة، لا زالت تطيح في الأرض فسادا دون رادع ودون أمل في الإصلاح.

لا بد من الهدم. مطلب أساسي من مطالب الثورة لا زال معلقا دون أمل التحقيق تحت حكم العسكر- الذين أخذوا نصيبهم كاملا من قتل هذا الشعب الأعزل منذ يوم 8 أبريل وحتى مذبحة ماسبيرو.

 المزيد من القتل- هي سياسة العسكر وأصدقائهم الشرطة في مصر.

قضايا الموت بسبب التعذيب في أقسام الشرطة بعد ثورة 25 يناير

1. رمزي صلاح الدين محمد: قتل على يد أفراد شرطة في قسم بولاق الدكرور يوم 23 مايو 2011.

“رمزي قد دخل قسم الاستقبال في مستشفى بولاق الدكرور العام بتاريخ 23 مايو بتذكرة رقم 247039 وتوفي إثر إصابته بكسر في الحوض، بينما صدر تقرير المستشفى برقم مبدئي 25339 عن سبب الوفاة بهبوط حاد في الدورة الدموية، بعد إخفاء الأشعة وتقارير الأطباء” [1]

2. محمد صباح سعيد نصر  (40 عاما) : قتل يوم الجمعة 3 يونيو 2011

“سائق من احدى القرى التابعة لمركز قويسنا-منوفية، قبض علية هو و8 سائقين اخرين من ميدان رمسيس بوسط القاهرة بتهمة تعطيل حركة المرور لينقلوا الى قسم شرطة الازبكية وهناك يتم التنكيل به ويعذب لينقل بعدها الى مستشفى الدمرداش ويفارق الحياة من اثر الضرب والتعذيب  … ابن عم الضحية   ويدعى محمد سعيد قال ان الضحية كان قوى الجسم ودخل قسم الشرطة وهو سليم وخرج منة جثة هامدة ويشك فى تعذيبة بالكهرباء على اثر ان الجثة كانت (مزرقة وزى المحروقة) ” [2]

3. عصام علي عطا (23 عاما) قتل يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011

“عصام حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن لمدة عامين في 25 فبراير الماضي… وفاة عصام جاءت «عقاباً له على تهريبه شريحة تليفون محمول إلى محبسه، حيث تعرض عصام (بعد اكتشاف الأمر) لتعذيب وحشي بإدخال خرطوم مياه في فمه، وآخر من فتحة الشرج، مما أدى لوفاته، تم نقله مساء الأربعاء، إلى مستشفى قصر العيني دون إبلاغ أسرته»”. [3]

“تم نقل الضحية من سجن شديد الحراسة طرة بواسطة الضابط بيتر ابراهيم الى مركز السموم في القصر العيني حيث توفى بعد ساعة وقد لاحظ الأطباء وجود إفرازات من الفم والتقرير الأولي يعزي الوفاة الى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب وتم اخطار النيابة وسوف تنقل الجثة صباحا (28 أكتوبر 2011) الى زينهم حيث تنتقل النيابة الى هناك لمعاينة الجثة واتخاذ اللازم” [4]

عصام علي عطا
عصام علي عطا
هناك أيضا حوادث قتل خارج نطاق القانون وحوادث تعذيب بشعة تورطت فيها الداخلية حديثا منها:
هذه التدوينة فقط عن تعذيب الشرطة العادية، ولا ننسى حوادث التعذيب البشعة التي كانت تقوم بها الشرطة العسكرية في المتحف المصري خلال الإعتصام الأول في التحرير، وبشكل عام مجهودات العسكر الجبارة في فض أي اعتصام بالقوة منذ توليهم للسلطة، ( تحديدا من يوم 25 فبراير) وصولا إلى مجزرة ماسبيرو.

Blog at WordPress.com.

Up ↑