maha al aswad



Comments on the Yemeni Access to Information Law after amendments.

Comparison between the Yemeni Access to Information Law, issued in July 2012 and the first draft of the law referred to the President from the House Of Representatives in April 2012.

Yemen issued a Freedom of Information Law on July 1st,2012, becoming the second Arab country after Jordan to issue a freedom of information legislation (The 3rd if we considered the presidential decree in Tunisia on Access to Information to be one).
The law was discussed in the House of Representatives and was approved on April 24, 2012. According to the Yemeni constitution, it must be ratified by the President of the Republic to enter into force and to be published in the Official Gazette. However, Yemeni President, Abd Rabbo Mansour Hadi, refused to ratify and sent it back to the House of Representatives on June 10, 2012, with a note of his objections and the proposed amendments.
I did not have access to the note made by the President, but several Yemeni news portals brought that the president objections were about Articles 13 and 14 which provide protection to any employee who gives information about the irregularities or violations of the law, arguing that they contradict with other laws already existing such as the Law to combat corruption. He also called for the deletion of Articles 4 and 17, which do yield the right of foreigners to get information just like any Yemeni citizen.
The proposed amendments and objections were discussed in the House of Representatives then the law was approved on June 16, 2012, and finally was ratified by the president on July 1, 2012.
Below is a quick comparison between the draft law approved by the House of Representatives in April 2012, and the current law. The parts which were deleted are  stricken through, the parts that were added are in red, the parts that stayed unchanged are painted in bold.

The first chapter on definitions and objectives: article (2), which is about definitions,

in defining the information, the part that lists examples for the different forms of information was deleted as follows:
Information: Facts that are recognized in the conscience and which are present as moral  and materialistic values in the form of numbers and letters; also, as drawings, images and sounds that which are being collected, processed and saved by electronic methods and sheets, for example but not limited to data, and the contents in any of the records and written documents or saved electronically, or drawings or maps or literature; or also, tables, images, or movies or microfilms or microfiche or audio recordings or videos or graphics or correspondence or tapes and computer disks and other recordings, memoranda, or records and documents reviewed by agency or submitted to it, and any other information reserved online, by all means known now or invented later in the future.

While the deleted part shows only examples of different forms of information and it may have been deleted for curtailment, but leaving it would have been useful in all cases.


The definition of Personal Data was limited in the final version of the Act as follows:
“Personal data: Information about an individual relating to a particular ancestry of this individual, race, and marital status, health, financial status, or other contact information; on the condition that that particular individual has not been dead for more than thirty years since the subscriber had submitted the application.” On the condition that it is not allowed to give information related to individuals without their direct consent or consent of any of their first, second or third degree relatives in case they are dead.

Race, health, financial situation and contact information were omitted. Consent of the person or his relatives in case the person is dead was added in the July version.

In spite of that, article 25 stipulates when one can’t get requested personal data. That means that matters of health and finance are not considered personal data, and thus may be found in any time because they do not require the consent of the individual or his relatives in the case of his death. At least this is how I  interpreted of the article after amendments.
In other words here in this particular law, limiting the definition of personal data in the law serves the freedom of access to information as long as the only mention of personal data in the law later is to clarify when an employee is entitled to refuse a request for information.

Definition of the Executive rules, in April’s draft there was a broad definition which was: It is the executive list of the premises upon which the law was established and by which every single phrase or terminology related to the law is being explained and clarified without disturbing any pattern of each of its articles” .

While in the final version of the law definition has been deleted entirely, with a definition of “Rules”: as the executive rules of the law. Deletion, especially the last part “without disturbing any pattern of its articles,” raises many questions. What was the harm in leaving? Is there an intention to leave the authority to interpret the law absolutely in the hands of the Information Commissioner (appointed by the President of the Republic) and the President himself? The executive rules have not yet been issued, which is supposed to be within 6 months.

In Chapter II on Freedom of Access to Information: Article (4) states: “Access to information is one of the basic rights of a citizen and of foreigners and citizens to exercise this right within the law, and foreigners can have access to information on the condition of having the same treatment”.
President objection had been taken into account regarding the equality between citizens and foreigners. There is no a serious defect as compared to other laws of freedom of information, but it is better to be available for all. I do not usually understand the dogmatic national character of the laws governing human rights. They are called human rights, not rights of citizens.

In Article (13): “It is not permitted to inflict any punishment on any employee who has given information to an authorized investigation entity about violations or infringements of this law or who has assisted in any investigation about any violation or infringement of this law. Also,  he may not be punished in his job by any legal proceedings or otherwise he may not be subject to disciplinary accountability  by the administration to which he is affiliated.
The final form of this article is much worse than the April version. The article in its current form determines that only employees who submit information to the authorized investigation entity shouldn’t be subject to disciplinary accountability in their job. And even in that case, they can be prosecuted in any other form of litigation. While in the earlier draft, the article was clear and simple, it guaranteed that employees are not be punished in their job or by any other legal action or otherwise.

Also, in all cases the article doesn’t not constitute in its current form protection of employees in the case of releasing information about corruption, those who can be called whistle blowers. This article is one of the articles which the President mentioned in his memorandum to the House of Representatives as to be incompatible with the current Yemeni law to combat corruption.
I found that in the anti-corruption law there is only one article relevant to freedom of information, which is article (27): “The administration [Anti-Corruption Administration] is to ensure that the safety of witnesses, experts and whistle-blowers for the crimes of corruption, and provide legal, functional and personal protection. The executive law shall specify the procedures for their protection and special measures to do so.”

The article in its current form didn’t conflict with article 13 of the access to information act (April version). I started looking in the executive law of the anti-corruption law, but I also did not find any conflict at all. Any relevant material in Chapter VI on the protection of sources and witnesses and experts, are articles 140 141 142. Also protection on the  international level in article 160, second provision, points 1-2 .
I think that the conflict which he meant is that the Anti-Corruption Commission is the only authority to which employees are allowed to give information on the grounds of corruption ( The authority referred to in Article 13 of the Access to Information Act after the amendment??)

It also means that whistle blowers who submit complaints to the Anti-Corruption Commission are protected, but there may not be the same legal protection to those who submit the information directly to the public and the media, because according to Article 38 of the Anti-Corruption Law: “The correspondence, information and communications related to crimes of corruption and what is happening in the will of the examination or investigation are considered secrets that must be preserved and must not  be disclosed by any of those who work on the implementation of this law”.

In my opinion this does not contradict with the law of freedom of information, particularly in Article 24, paragraph (d), which prohibits disclosure of information that may hinder the course of justice or assist in the capture of perpetrators. On the other hand, there is no legal protection for whistleblowers through media for example.

As for Article 17 relating to the possibility of foreign entities to request information was abolished completely, which means that international human rights organizations for example and other similar organizations can’t apply for the information. In article 4 after amendments, “foreigners” may request information in case there was “same treatment” which is not totally clear.

Article 17 has been replaced by Article 18 and thus the article numbering was changed to the end of the law. The law still came in 66 articles like April’s draft despite deleting an article, due to adding Article 66 which provides for the deployment of law in the Official Gazette.

In Article (24) – was article (25) in April draft- Paragraph d, point 4 was deleted. It is a good change because it deleted “Information, if disclosed, may cause significant harm to: Assessment or collection of any tax or legal fees. “ as a kind of information that shouldn’t be disclosed, which provides some sort of flexibility In accessing financial records.

Article (25) (was Article 26 in April draft) was modified to the worst, to read as follows:
Subject to the provisions of Articles (4, 19.20 / b, 23) of the Act, the officer shall reject any request for access to information if that information contains:


  1. A.    Information which, if disclosed, may endanger the life of an individual or put his physical safety at risk.

Personal data which, if disclosed, may be considered as an illogical violation to the privacy of the individual, unless the personal data are connected to the duty or function or public office held by that individual and a general social damage is caused if not published.

With this amendment the Yemeni access to information law lacks an article/provision which puts public interest first on the matters of accessing personal data, which is a must in any strong access to information law.

ملاحظات حول قانون حق الحصول على المعلومات اليمني

مقارنة بين قانون حق الحصول على المعلومات اليمني الذي صدرفي يوليو 2012 والمسودة الأولى للقانون التي قدمت للرئيس في أبريل 2012.

أصدرت اليمن قانون حرية المعلومات في الأول من يوليو 2012 ، لتصبح بذلك ثاني دولة عربية بعد الأردن تصددر قانونا لحرية المعلومات ( الثالثة لو اعتبرنا القرار الرئاسي بشأن تداول المعلومات في تونس قانونا).

كان  القانون قد عرض للمناقشة في مجلس النواب اليمني، وتمت الموافقة عليه  بتاريخ 24 أبريل 2012. وطبقا للدستور اليمني، يجب أن يصادق عليه رئيس الجمهورية كي يدخل حيز التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية. لكن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رفض المصادقة عليه وأعاده لمجلس النواب يوم 10 يونيو 2012 ، مع مذكرة بها بعض الإعتراضات والتعديلات المقترحة.

لم يتسن لي الحصول على المذكرة التي تقدم بها الرئيس بالإعتراضات تحديدا، ولكن تناقلت مواقع الأخبار المختلفة أن اعتراضات الرئيس تمثلت في المادتين 13 و14 اللتين تقدمان الحماية لأي ﻣوظف ﯾدﻟﻲ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت أو اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون، بحجة تعارضهما مع قوانين أخرى موجودة بالفعل مثل قانون مكافحة الفساد. كما دعا لحذف المواد 4 و17 اللتين تعطيان الأجانب الحق في الحصول على المعلومات مثلهم مثل أي مواطن يمني. [1]

نوقشت التعديلات والإعتراضات المقترحة في مجلس النواب ثم تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 يونيو 2012، ليصادق عليه الرئيس أخيرا يوم 1 يوليو 2012.

هذه مقارنة سريعة بين مسودة القانون التي وافق عليها مجلس النواب في أبريل 2012، وبين القانون الحالي. في حالة وجود نصوص المواد: الأجزاء المحذوفة ستكون مشطوب عليها، الأجزاء المضافة ستكون بالأحمر، الأجزاء الباقية كما هي باللون الأسود العريض.


الباب الأول المتعلق بالتسمية والتعاريق والأهداف: في المادة (2) التي تختص بالتعريفات، تم حذف الأمثلة المتعددة التي تبين الصور المختلفة التي يمكن للمعلومة أن تكون عليها كالتالي:

المعلومة: حقائق مدركة في الوعي تتواجد معنوياً كقيم معرفية ومادية في شكل أرقام وأحرف ورسوم وصور وأصوات ويتم جمعها ومعالجتها وحفظها وتبادلها بوسائط ألكترونية وورقية،على سبيل المثال لا الحصر البيانات , والمحتويات الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة الكترونياً أوالرسومات أو الخرائط أو المؤلفات أو الجداول أو الصور أو الأفلام أو الميكروفيلم أو الميكروفيش أو التسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو أو الرسوم البيانية أو المراسلات أو أشرطة وأقراص الكمبيوتر والتسجيلات الأخرى أو المذكرات , أو المحاضر والوثائق التي تراجعها الجهة أو التي تقدم إليها , وأي معلومة أخرى محفوظة إلكترونياً, وبكل الوسائل المعروفة حالياً أو المبتكرة لاحقاً في المستقبل

وبينما أن الجزء المحذوف يبين على سبيل المثال لا الحصر الصور المختلفة للمعلومة وحذفه قد يكون للإختصار، ولكن ترك الأمثلة في المادة بصورتها الأولى كان مفيدا في كل الأحوال.


وفي تعريف البيانات الشخصية، تم حصر التعريف وتحديده في النسخة النهائية للقانون كالتالي

“البيانات الشخصيّة: معلومات عن فرد معيّن تتعلق بسلالة هذا الفرد،عرقه، وضعه العائلي الإجتماعي، صحته، وضعه المالي، أو معلومات اتصال أخرى؛ شرط أن لا يكون الفرد الذي تخصّه المعلومات متوفّيًا منذ أكثر من ثلاثين سنة قبل قيام الطالب بتقديم الطلب يجوز الإدلاء بالمعلومات الخاصة بهذا الفرد إلا بموافقته الصريحة أو بموافقة أحد أقاربه في حالة وفاته من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة المباشرين .”

تم حذف العرق، والصحة والوضع المالي ومعلومات الإتصال، كما حددت المادة شرط الحصول على البيانات الشخصية بموافقة الشخص نفسه أو أحد أقاربه إن كان متوفيا وهو الشرط الذي لم يكن موجودا في نسخة أبريل، بل كانت المادة مفتوحة على إطلاقها.

وعلى الرغم من ذلك فإن المادة 25 توضح متى لا يجب الحصول على البيانات الشخصية، وطبقا لتعريفها في القانون فإن الأمور الصحية والمالية ليست بيانات شخصية، وبالتالي يحق الإطلاع عليها في أي وقت لأنها لا تستلزم موافقة الفرد أو أقربائه في حالة وفاته. على الأقل هذا تفسيري للمادة بعد التعديل.

بصيغة أخرى هنا تحديدا في هذا القانون، تحديد تعريف البيانات الشخصية في القانون يخدم حرية الحصول على المعلومات طالما أن الذكر الوحيد للبيانات الشخصية في القانون بعد ذلك هو لتوضيح متى يحق لموظف أن يرفض طلب الحصول على المعلومة.


في تعريف اللائحة، في نسخة أبريل من القانون كان يوجد تعريف واسع للائحة التنفيذية والذي كان ينص على أنها “ اللائحة المبينة للمنطلقات التي بني عليها القانون ، وهي التي تفسر ما غمض من عبارات ومصطلحات القانون بما لا يعطل أياً من مواده”. بينما في النسخة النهائية للقانون تم حذف التعريف بكامله، مع وضع تعريف لـ “اللائحة” على أنها اللائحة التنفيذية للقانون. وبالطبع الحذف هنا خاصة الجزء الأخير “بما لايعطل أي من مواده”  يطرح العديد من التساؤلات. ماذا كان يضير تركه؟ هل توجد نية لترك سلطة تفسير القانون مطلقة لمفوض المعلومات(الذي يعينه رئيس الجمهورية)  ورئيس الجمهورية نفسه؟ لم تصدر بعد اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المفترض أن تصدر بحسب القانون خلال 6 أشهر.


في الباب الثاني المتعلق بحرية الحصول على المعلومات : المادة (4) تنص على :الحصول على المعلومات حق من من حقوق المواطن الأساسية وللمواطنين والأجانب ممارسة هذا الحق في حدود القانون، ويجوز للأجانب الحصول على المعلومات شرط المعاملة بالمثل.”

تمت مراعاة اعتراض الرئيس على مساواة الأجانب والمواطنين بشأن الحصول على المعلومات، لا يوجد في ذلك عيب خطير مقارنة مع العديد من قوانين حرية تداول المعلومات في البلاد الأخرى، ولكن من الأفضل بالطبع أن تكون المساواة للجميع. لا أفهم في أغلب الأحيان الطابع القومي الدوجمائي للقوانين التي تنظم حقوق الإنسان. فهى تسمى حقوق الإنسان وليست حقوق المواطنين.


في المادة (13): “لايجوز إيقاع أي عقوبة على أي موظف يدلي بمعلومات لجهة التحقيق المختصة حول مخالفات أو انتهاكات مخالفة لهذا القانون أو ساعد في أي تحقيق حول مخالفات او انتهاكات لهذا القانون كما لا يجوز معاقبته في وظيفته، بإجراءات قانونية أو بخلاف ذلك، كما لا يجوز مساءلته تأديبيا من قبل الجهة الإدارية التي يتبعها.”

يعتبر الشكل النهائي لهذه المادة أسوأ كثيرا من شكلها المقترح في نسخة إبريل حيث أن المادة بشكلها الحالي حددت عدم إيقاع عقوبة على الموظف الذي يدلي بمعلومات فقط لجهة التحقيق المختصة، بل وحددت العقوبة التي يستثنى منها الموظف بالمساءلة التأديبية من الجهة الإدارية التي يتبعها فقط. بينما في المسودة السابقة كانت المادة تقضي بعدم جواز معاقبته في وظيفته بأي إجراء قانوني أو بخلاف ذلك، مما يضع الموظف الذي يدلي بمعلومات بأي طريقة كانت ولو كانت عن طريق الإجابة على طلب معلومات، معرض للملاحقة القانونية،  بينما حتى لو تم حصر إفادته بالمعلومات لجهة تحقيق معينة طبقا لنص القانون فإنه معرض للملاحقة القانونية بأي شكل بعيدا عن وظيفته. أي في كل الحالات لا تشكل المادة بشكلها الحالي الضمانة الكافية للموظفين في حالة إدلائهم بالمعلومات أو لمن يمكن أن نطلق عليهم whistle blowers أو مطلقي صافرات الإنذار. هذه المادة من المواد التي ذكر الرئيس في مذكرته لمجلس النواب أنها تتعارض مع قانون محاكمة الفساد الحالي.

بالإطلاع على قانون مكافحة الفساد اليمني، وجدت أن المادة الوحيدة ذات الصلة هي المادة (27) والتي تنص على “تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك.” ولأن المادة بشكلها الحالي لم تكن لتتعارض مع المادة 13 من قانون الحصول على المعلومات في نسخة أبريل، قمت بالبحث في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد. ولكني أيضا لم أجد أي تعارض على الإطلاق. وجدت المواد ذات الصلة في الفصل السادس المتعلق بحماية المصادر والشهود والخبراء، هي المواد 140، 141، 142، كذلك على المستوى الدولي في المادة 160 ثانيا (1،2).

أعتقد أن التعارض الذي كان يقصده الرئيس في مذكرته الإعتراضية إلى مجلس النواب إذا هو أن هيئة مكافحة الفساد هي الهئية الوحيدة التي يحق للموظفين الإدلاء لها بمعلومات عن وقائع فساد معينة، (أي “جهة التحقيق المختصة” المشار إليها في المادة 13 من قانون الحصول على المعلومات بعد التعديل؟؟) وأن هناك حماية قانونية لمطلقي صافرات الإنذار الذين يتقدمون ببلاغات لهئية مكافحة الفساد، ولكن قد لا توجد نفس الحماية القانونية لمن يتقدم بهذه المعلومات مباشرة إلى الجمهور ووسائل الإعلام، لأن طبقا للمادة 38 من قانون مكافحة الفساد : “تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها.” وفي رأيي هذا لا يتناقض مع قانون حرية تداول المعلومات خاصة في المادة 24 الفقرة( د) ، والتي تنص على عدم الإفشاء بمعلومات قد تعيق سير العدالة أو  تساعد في القبض على الجناة، لكنه في نفس الوقت بهذا لا يوجد غطاء قانوني لمطلقي صافرات الإنذار عبر وسائل الإعلام المختلفة مثلا.


أما بالنسبة للمادة 17 والمتعلقة بجواز تقدم الجهات الأجنبية بطلب للحصول على المعلومات فتم إلغائها تماما، وبهذا مثلا فلا يحق مثلا لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وغيرها التقدم بطلبات للحصول على المعلومات.


تم استبدال المادة 17 بالمادة 18 وبالتالي تغيرت أرقام المواد لآخر القانون، ولكنه مع ذلك أتى في 66 مادة مثل نسخة أبريل رغم حذف مادة كاملة، وذلك بسبب إضافة المادة 66 والتي تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية.


في المادة (24) -التي كانت المادة (25) في نسخة أبريل- تم حذف النقطة 4 من الفقرة (د) وهو تغيير إلى الأفضل لأنه حذف المعلومة التي من شأن الإفصاح عنها التسبب بضرر جسيم على تقدير أو تحصيل أي من الضرائب أو الرسوم القانونية كنوع من المعلومات التي يجب على الموظف المختص عدم إفشائها. وبالتالي يوجد نوع من الحرية في الحصول على المعلومات المالية.


المادة (25) (التي كانت المادة 26 في نسخة أبريل من القانون) فتم تعديلها إلى الأسوأ، ليصبح نصها كالتالي:

“مع مراعاة أحكام المواد ( 4، 19 ، 20/ب ، 23 ) من هذا القانون، على الموظف المختص رفض أي طلب حصول على المعلومات إذا كانت هذه المعلومات تحتوي على :
أ- المعلومات التي من المتوقّع في حال الإفصاح عنها ، تعريض حياة فرد ما أو سلامته الجسدية للخطر.
ب- البيانات الشخصية، التي من شأن الإفصاح عنها أن يشكل انتهاكا غير منطقيا لخصوصيات الفرد، ما لم تكن البيانات الشخصية متّصلة بواجب أو وظيفة أو منصب عام يشغله هذا الفرد” مالم يتسبب عدم نشرها بضرر اجتماعي عام.

وبهذا يفتقد قانون الحصول على المعلومات اليمني إلى مادة تبيح تغليب المصلحة العامة بشأن الحصول على البيانات الشخصية، وهي فقرة موجودة في كل قوانين الحصول على المعلومات القوية.

لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين – قانون الأحكام العسكرية وتحليله

بعد أن تحولت مصر رسميا إلى ديكتاتورية عسكرية بعد الإعلان الدستوري والذي وضع المجلس العسكري على رأس السلطة وأعطى له جميع السلطات، وبعد تزايد عدد المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي يقدرها نشطاء ما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف حالة منذ قيام ثورة يناير 2011، أصبح هذا هو الوقت الذي ينبغي فيه أن نعرف أكثر عن المحاكمات العسكرية وقانون الأحكام العسكرية.

 هذه التدوينة لتجميع بعض المصادر القانونية والتحليلية عن الموضوع.  سيتم تحديث التدوينة بشكل مستمر في حالة وجود مصادر جديدة.

قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته 2007

من تفرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان سبتمبر 2009:

7.الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة

تعد من أبرز انتهاكات الحق فى المحاكمة العادلة و المنصفة هو إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وهو أمر يتناقض مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ونجد أن القانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1983 يحدد اختصاصات وصلاحيات وتشكيل المحاكم العسكرية. ويعتبر هذا القانون إخلالاً بمبدأ تجانس القضاء ووحدته، وهو يسلب من المحاكم العادية اختصاصاتها، ويسلب من الشخص ضماناته المكفولة أمام قاضيه الطبيعى، حيث يقضى القانون”بمد اختصاص المحاكم العسكرية على المواطنين المدنيين العاملين بالقوات المسلحة وعلى جرائم أمن الدولة المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى من قانون العقوبات.

وقد شهد شهر إبريل 2007 موافقة مجلس الشعب على تعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وجاء هذا التعديل شكليًا، حيث ما زال هناك قصور شديد فى بنيته التشريعية، يتمثل فى استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التى تفتقد للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمقتضى الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، واستمرار المادة 48 والتى بموجبها نجد أن السلطات القضائية العسكرية وحدها هى التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها أو لا دون أن تملك أية جهة قضائية أخرى منازعتها فى ذلك، فإذا ما انتهت تلك السلطات إلى اختصاصها بجريمة معينة وجب على القضاء العادى أن يتخلى على الفور عن نظرها، وكذلك المادة 6 والتى تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إلى المحاكم العسكرية وذلك فى ظل حالة الطوارئ.

وفى هذا الصدد، ينبغى إلغاء كافة القوانين والإجراءات الاستثنائية ومن أمثلة ذلك محاكم أمن الدولة العليا “طوارئ”، التى تتشكل بأمر من رئيس الجمهورية ووفقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وتعديلاته، باعتبارها محاكم استثنائية، من حيث إنه لا يجوز الطعن على أحكامها بأى طريق، إلا أن يكون لرئيس الجمهورية الحق فى إلغاء الأحكام الصادرة منها وإعادة محاكمة المتهمين وحقه أيضا فى إلغاء العقوبة وعدم اعتبار أحكامها نهائية إلا بعد التصديق عليها منه، وتعديل قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 لتقتصر المحاكم العسكرية على محاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فقط والجرائم الواقعة داخل الوحدات والثكنات العسكرية.

اللجوء للمحاكم الاستثنائية للإفلات من القضاة المستقلين
مؤتمر " دور القضاة في الإصلاح السياسي في مصر والعالم العربي"

1-3 ابريل 2006

ورقة مقدمة من الأستاذ : حافظ ابو سعدة

الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان

تحليل جيد للقانون- مع ملاحظة أن هذه الورقة قدمت في 2006 أي قبل التعديلات الأخيرة للقانون في 2007.

وهي التعديلات التي لم تقدم أي اختلاف يذكر في موضوع محاكمة المدنيين (كما ذكر في تقرير أحدث للمنظمة المصرية أعلاه). الورقة أوردت تحليلا شاملا لقانون الأحكام العسكرية المصري ومقارنته بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فيما يلي جزء بسيط فقط من الورقة وهي عبارة عن مقتطفات من ملاحظات حول المحاكمات العسكرية للمدنيين على مدى أربعة عشر عاما. لقراءة الورقة كاملة اضغط هنا.

الملاحظة الأولى : المحاكم العسكرية انتهاك مستمر لاستقلال القضاء و الحق فى محاكمة منصفة

أصبحت الإحالة للمحاكم العسكرية شبه قانونية خاصة بعد الفصل فى مدى قانونية قرار رئيس الجمهورية رقم 375/1992 بإحالة المتهمين فى القضيتين 391 ، 396/1992 أمن دولة عليا (العائدون من أفغانستان ، تنظيم الجهاد ) للمحاكمة أمام القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية و طلبوا وقف قرار الإحالة و فى 8/2/1992 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف هذا القرار و ما يترتب عليه من أثار 0 ثم قامت الحكومة ( هيئة قضايا الدولة ) برفع دعوى رقم 515/36 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا و طلبت إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى و رفض طلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية

كما تقدمت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير نص المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية التى تنص على : تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول و الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و ما يرتبط بها من جرائم و التى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية و لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن تحيل إلى القضاء العسكرى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او أى قانون آخر

و ذلك لان أساس الخلاف بين حكمين ( محكمة القضاء الإدارى و المحكمة الإدارية العليا ) هو حول تفسير عبارة أى من الجرائم حيث ذهبت محكمة القضاء الإدارى إلى المقصود بكلمة الجرائم و هى التى حددها المشروع بنوعها تحديدا مجردا او كانت معينه بذاتها بعد ارتكابها هذا فى حين ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى كلمة الجرائم يتسع مدلولها ليشمل كل جريمة معاقب عليها قانونيا سواء كانت بنوعها تحديدا مجردا او كانت معنية بذاتها بعد ارتكابها

و انتهت المحكمة الدستورية العليا من طلب التفسير إلى أن عبارة أى من الجرائم الواردة بنص المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية تشمل الجرائم المحددة بذاتها و الجرائم المحددة بنوعها

و على الرغم من إن تفسير المحكمة الدستورية ليس له أى قوة قانونية باعتبار انه لا يتجاوز حدود الرأى إلا أن المنظمة المصرية لاحظت أن ملف الدفع بعدم دستورية المحاكم العسكرية اغلق عقب ذلك لم يتم فتحه منذ سنوات عديدة و تواكب مع ذلك محاولات من جانب السلطة لإضفاء مشروعية على هذه المحاكمات ما جاء فى كلمة للدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المصرى و رئيس الاتحاد البرلمانى العربى فى الاحتفال بيوم القضاء العسكرى و ذلك يوم الأربعاء 14 أكتوبر 1998 و التى أكد فيها القيمة الدستورية للقضاء العسكرى حيث انه المكمل للقضاء العام لتوافر ثلاثة عوامل رئيسية فيه و هى :-

الفاعلية و احترام حقوق الانسان والمساهمة فى تحقيق الاستقرار و فى ردها أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن اسفها الشديد إزاء ذلك و أكدت على أن القضاء العسكرى هو قضاء استثنائى و يمثل انتهاكا مستمرا لاستقلال القضاء و الحق فى محاكمة منصفة كما انه يمثل انتهاكا صارخا للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولى للحقوق السياسية و المدنية و التى تؤكد حق كل فرد فى محاكمة منصفة و مستقلة و محايدة و قائمة استناد إلى قانون فضلا عن انه يخل بمبدأ استقلال القضاء و تجانسه و يسلب من المحاكم العامة اختصاصها و يسلب من الشخص ضماناته المكفولة له أمام قاضية الطبيعى

الملاحظة الثانية :-القضاء العسكرى قضاء غير مستقل

حيث يقتصر تشكيل المحاكم العسكرية على ضباط القوات المسلحة و هم يخضعون لإدارة القضاء العسكرى و هى إحدى إدارات القوات المسلحة و التى تخضع بدورها لوزير الدفاع و هم يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير الدفاع و هو ما يتعارض مع مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل و استقلالهم و عدم التأثير عليهم فى أحكامهم و من ناحية أخرى لا يخضع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون حيث تخضع هذه الأحكام السلطة من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة او من يفوضه فى ذلك من ضباط القوات المسلحة

كما يخرج قانون الأحكام العسكرية على المبادئ العامة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمحاكمات الغيابية من بطلان ما تم من إجراءات المحاكمة او الحكم إذا سلم المتهم نفسة او القى القبض عليه قبل انتهاء المحاكمة بما يستتبعه ذلك من إعادة محاكمته او إعادة الإجراءات بعد صدور الحكم يضاف إلى ذلك خروج قانون الأحكام العسكرية عن قانون الإجراءات الجنائية فى تحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطى

إن إحالة متهمين مدنيين للمحاكم العسكرية يشكل حجبا للقضاء العادى فى بسط ولايته على الوقائع التى يرتكبها المواطنون المدنيون و تمثل افتئاتا على حق المتهم فى المثول أمام قاضية الطبيعى و اعتداء على حق المجتمع فى الحفاظ على استقلالية القضاء و نهوضه بالمهام المنوط به أدائها

و على المستوى الإجرائى تمثل إجراءات المحاكم العسكرية إهدار للضمانات القانونية التى يتطلبها ضمان تطبيق العدالة سواء فيما يتعلق بعدم إتاحة الوقت الكافى للمتهمين لإعداد دفاعهم و لهيئة الدفاع فى الاطلاع على ملفات القضايا و مناقشة المتهمتين و الشهود و حرمان المتهمين من حقهم فى الاستعانة بالمحامين الذين وكلوهم و كذلك عدم اعتداد المحاكم العسكرية بادعاءات المتهمين المتصلة بتعرضهم للتعذيب و محاولة انتزاع الاعترافات منهم إضافة لعدم تحقيق المحكمة فى الانتهاكات التى يتعرض لها المتهمون بالسجن المودعين به كما تتعمد المحاكم العسكرية إرهاق المحامين و اسر المتهمين من حيث انعقاد الجلسات بمواقع عسكرية تبعد عن القاهرة بمسافات كبيرة كما كان يتعمد انعقاد الجلسات بالإسكندرية او بمرسى مطروح على الرغم من أن المتهمين مقيمين بالقاهرة و كذلك المحامين و قد رصدت المنظمة تعرض المحامين للتفتيش بشكل استفزازى أثناء دخولهم قاعات المحاكم 0

الملاحظة الثالثة :– التوسع فى إصدار أحكام الإعدام

أن السمة الغالبة لأحكام المحاكم العسكرية و التى رصدتها المنظمة المصرية هى التوسع فى إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين عقب إجراءات محاكمة تتسم بالتسرع فقد باشرت المحاكم العسكرية بعض القضايا فى غضون خمسة عشرة يوما ثم انتهت بأحكام تتضمن عقوبة الإعدام على المتهمين

و من المؤسف أن التوسع فى عقوبات الإعدام يأتى فى الوقت الذى يشدد فيه المجتمع الدولى على ضرورة الحد من عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها و تكتسب عقوبات الإعدام هذه مزيدا من الخطورة بالنظر لان الواقعين تحت طائلتها قد حرموا من حقهم فى استئناف الأحكام الصادرة ضدهم او مراجعتها من قبل محكمة اعلى و هو الحق الذى يهدره قانون المحاكم العسكرية فضلا عما رافق إجراءات المحاكمات العسكرية من إهدار العديد من الضمانات القانونية التى يتطلبها ضمان تطبيق العدالة سواء فيما يتعلق بعدم إتاحة الوقت الكافى للمتهمين لإعداد دفاعهم و لهيئة الدفاع فى الاطلاع على ملفات القضايا و مناقشة المتهمين و الشهود و حرمان المتهمين من حقهم فى الاستعانة بالمحاميين الذين وكلوهم و كذلك عدم اعتداد المحاكم العسكرية بادعاءات المتهمين المتصلة بتعرضهم للتعذيب و محاولة انتزاع الاعترافات منهم عنوة و إذا كان من شان إهدار هذه الضمانات أن يشكل انتهاكات للحق فى محاكمة منصفة فان إهدارها فى محاكمة المتهمين فى جرائم تصل عقوبتها للإعدام يشكل بحد ذاته انتهاكا للحق فى الحياة

الملاحظة الرابعة :- المحاكم العسكرية ليست وسيلة لوقف العنف

و قد لوحظ إن الإحالة للمحاكم العسكرية ارتبطت بتصاعد أعمال العنف من قبل الجماعات الإسلام السياسى إلا انه يجدر أن المتابع لأحداث العنف خلال التسعينات يكتشف أن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى لم يؤد إلى وقف العنف بل على العكس فكثيرا ما كان يؤججه و بالمقارنة بين مؤشر العنف و المحاكمات العسكرية سنجد أن اعلى معدلات مقاسه بعدد الضحايا كانت عقب إفراط السلطات فى الإحالة إلى القضاء العسكرى

كما تراجع العنف فى الفترات الأخيرة بعد مذبحة الأقصر الشهيرة فى نوفمبر 1997 لم يكن نتيجة المحاكمات العسكرية او توسع هذه المحاكم فى إصدار أحكام بالإعدام و لكن كان نتيجة مباشرة لسياسات أمنية و تنسيق بين الداخل و الخارج و مبادرة وقف العنف و عوامل أخرى داخلية تتعلق بهذه الجماعات المسلحة و بالتالى فان المنظمة ترى أن الزعم بان المحاكمات العسكرية تشكل رادعا لأعمال العنف هو مجرد زعم لا يستند إلى حقائق موضوعية لا يبقى من هذه المحاكمات إلا جوهرها الاستثنائى المنتهك لحقوق الانسان و يفرض صحة هذا الزعم فإنه يبقى التساؤل حول إحالة الإخوان المسلمين إلى هذه المحاكم و الذين لم يتهموا فى أية من القضايا التى تتعلق بالعنف او التحريض على استخدامه

الملاحظة الخامسة :- صلاحية الضباط العسكريين كقضاة

أقر الدستور المصرى الحالى حق المواطن فى اللجوء إلى قاضية الطبيعى فى المادة 68 كما نص على استقلال القضاة أنفسهم فى المادة 166 القضاء مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون و لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة و تأكيد لهذا الاستقلال و تجسيدا له نصت المادة 167 من الدستور على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها و بين شروط و إجراءات تعين أعضائها و نقلهم و قد صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية الذى قنن فى نصوص واضحة كل ما يتعلق بالمحاكم و بالقضاة ثم حدد القانون شروط تعين القضاة و ترقيتهم و تحديد اقدمياتهم و جعل التعيين لجميع رجال القضاء او أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الأعلى – و حكمة المشروع فى ذلك دفع شبه التمييز

و فى هذا الإطار جاءت أحكام قانون السلطة القضائية بشان تحديد مرتبات رجال القضاء فقد نص المشرع فى المادة 68 على تحديد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم و ناط بمجلس القضاء وحدة القيام بذلك تقديرا من المشرع أن تكون شبهه للتأثير عليه سلبا او إيجابا من قبل السلطة التنفيذية و فى شأن الحصانة و عدم القابلية للعزل و نصت المادة 168 من الدستور على أن القضاة غير قابلين للعزل و ينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ثم تعود المادة 67 من قانون السلطة القضائية فتردد ذات الحكم مقترنا بضمانة عدم العزل و ضمانة عدم القابلية للنقل و أخيرا بالنسبة للتأهيل فقط اشتراط القانون ( مادة 38 من قانون السلطة القضائية ) فيمن يتولى القضاء أن يكون حاصلا على إجازة فى الحقوق و ننتهى إلى أن هناك مجموعة من الخصائص يجب توافرها فى القاضى لكى يكون قاضيا طبيعيا هى الحيدة و الاستقلال و الحصانة و التأهيل

فى المقابل نجد القاضى العسكرى يفتقد لكل هذه الضمانات حيث انه لا يشترط فيه أن يكون مجاز فى الحقوق حيث لم يتطلب قانون الأحكام العسكرية التأهيل القانونى اللازم إلا بالنسبة لمدير الإدارة العامة للقضاء العسكرى ( مادة 2 )

كما أن القضاة العسكريين يخضعون لكافة الأنظمة المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية (مادة 57 ) كما أن القاضى العسكرى قابل للعزل كل عامين او قبل بقرار من وزير الدفاع (مادة59) و يصدر قرار تعيين القضاة العسكريين بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى

و قد لاحظت إحدى الحلقات النقاشية التى انعقدت بمدينة الرباط إن توليه القضاء تستلزم مؤهلات خاصة و ممارسة طويلة فى العمل القضائى و من ثم فمن العسير أن يتصور المرء أن يكون فى استطاعة المحاكم العسكرية تأدية وظيفة القاضى  و من ثم أصدرت الحلقة التوصية التالية ” تشكيل المحاكم التى تنظر فى الجرائم الظرفية ( غير العادية ) من قضاة المحاكم العادية دون غيرها طبقا للقواعد المقررة لتشكيل هذه المحاكم و مع عدم الإخلال بحق رئيس الدولة فى العفو من العقوبة او تخفيضها لا يكون للسلطة التنفيذية رقابة على الأحكام التى تصدرها المحاكم المذكورة و يجب أن يجاز الطعن فى هذا الأحكام أمام محكمة النقض او المحكمة العليا التى تقوم مقامها طبقا للأوضاع المقررة قى قانون الإجراءات الجنائية

و أخيرا فإن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تعد انتهاكا للحق فى محاكمة عادلة و منصفة أمام القضاء الطبيعى و ذلك لان :

1-         أحكامها لا تخضع لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون بل تخضع أحكامها الحضوريه و الغيابية لسلطة التصديق و هى لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة و له أن ينيب أحد الضباط فى ذلك

2-         يخضع القضاء العسكرى لكل الأنظمة المنصوص عليها من قوانين الخدمة العسكرية و التى من أهم خصائصها الانضباط و الطاعة اللتان تتنافيان مع مقتضيات العمل القضائى كما يتم تعين القضاة العسكريين تعينا مؤقتا لمدة عامين قابلة للتجديد و يجوز لوزير الدفاع نقلهم او عزلهم ما يتنافى مع عدم قابلية القضاء للعزل

3-         أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أولا دون أن تملك أى جهة قضائية أخرى منازعتها فى ذلك

4-         القانون العسكرى لم يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطى على خلاف قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 143 التى تنص على أقصى مدة للحبس الاحتياطى هى ستة اشهر

5-         خرج قانون الأحكام العسكرية على المبادئ العامة بالنسبة للمحاكمات الغيابية ( مادة 77 إجراءات جنائية ) و التى تقضى ببطلان ما تم من إجراءات المحاكمة و كذا الحكم إذا قدم المتهم نفسة او قبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابيا او قبل سقوط العقوبة

Blog at

Up ↑